<div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div><div data-empty="false">تداعيات سياسية فورية</div><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div><div data-empty="false">ملف فساد أوسع </div><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.الأفيال البيضاءعندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.هيمنة تجاريةتتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق. 8 ملايين دولاريستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.13 مليار دولارتنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.150 مليون لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.3 دول ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.

صناعة الفرجة عالم  موازي في دهاليز الفيفا

خلف صافرة المونديال.. اقتصاديات النفوذ والمليارات المعطلة

بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

أدانت محكمة أمريكية عضوا سابقا في الكونغرس أمس الجمعة، باتهامات فساد تضمنت تشكيل مجموعة ضغط سرية لصالح فنزويلا، حيث شهدت هذه القضية إدلاء وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته في سابقة من نوعها منذ عام 1983.وأدانت هيئة محلفين فدرالية في ميامي عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم التآمر لغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي وغيرها. ومن المقرر النطق بالحكم في 22 يوليو.واتُهم ريفيرا بجني ملايين الدولارات من خلال مجموعة ضغط لصالح فنزويلا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.ووفقا للمدعين العامين، استعان نظام الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، بريفيرا، من أوائل عام 2017 إلى أواخر عام 2018، لإقناع البيت الأبيض بتخفيف سياسته تجاه كراكاس عبر حشد دعم شخصيات جمهورية.وألقت قوات أمريكية خاصة القبض على مادورو في يناير ونُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات وغيرها.وأدلى روبيو بشهادته في قضية ريفيرا في مارس.وقال إن ريفيرا كان "صديقا مقربا" في وقت ما، وقد تشاركا شقة عندما كانا عضوين في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا.ونفى روبيو علمه بوجود أي عقد سري بين ريفيرا ومسؤولين حكوميين فنزويليين. ولم يتم توجيه أي تهمة إلى روبيو الذي كان عضو مجلس شيوخ عندما التقى بصديقه مرتين في يوليو عام 2017 لمناقشة مستقبل فنزويلا.ويزعم الادعاء العام أن ريفيرا أقنع وزيرة الخارجية آنذاك ديلسي رودريغيز، التي تتولى رئاسة فنزويلا بالوكالة حاليا، بمنحه عقدا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل نشاط مجموعة الضغط من خلال شركة النفط الحكومية الفنزويلية.وقال روبيو أثناء استجوابه إنه كان سيتصرف بشكل مختلف لو كان على علم بالعقد السري بين صديقه وفنزويلا. أضاف "لم أكن لأتخذ أي إجراء لاحقا بهذا الشأن. الأمر كان سيصدمني". وتعد شهادة روبيو نادرة من نوعها، حيث لم يدل أي وزير في إدارة أمريكية بشهادته في قضية جنائية خلال توليه منصبه منذ عام 1983.

إدانة عضو سابق في الكونغرس الأمريكي بتشكيل مجموعة ضغط لصالح مادورو

أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013. وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري». وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس. وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية». وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله. وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين. وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات. وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو. وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو. وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<div data-empty="false">قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.</div><div data-empty="false">ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه.</div><div data-empty="false">واقترح ترامب في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر، على هرتسوغ إصدار عفو عن نتانياهو.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية "هذا الصباح، تلقى الرئيس إسحق هرتسوغ الرسالة المرفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".</div><div data-empty="false">وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معا سلاما طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".</div><div data-empty="false">وأضافت الرسالة "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتانياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب".</div><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه، رغم احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلا أنه يعتقد أن القضية ضد نتانياهو "سياسية ومحاكمة غير مبررة".</div><div data-empty="false">في إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.</div><div data-empty="false">وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.</div><div data-empty="false">وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب "في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل".</div><div data-empty="false">وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها".</div><div data-empty="false">وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتانياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.</div><div data-empty="false">وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.</div><div data-empty="false">ولطالما اتهم ترامب خصومه السياسيين باستخدام وزارة العدل لاستهدافه عندما لم يكن رئيسا.</div><div data-empty="false">من جانبه، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة "إكس" أن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".</div><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى إصدار العفو عن نتنياهو، قائلا في تغريدة على المنصة نفسها: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفواً عن نتنياهو في القضايا الملفقة، لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".</div>

الرئاسة الإسرائيلية: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتانياهو

<div data-empty="false">مرّت أسماء بارزة في عالم المال والأعمال من قمة المجد إلى قاع السقوط في الإفلاس، بعدما تحولت ثرواتهم الهائلة إلى رماد بسبب الفضائح أو القرارات الخاطئة.</div><div data-empty="false">على رأس القائمة يأتي المصرفي الأمريكي آلن ستانفورد، الذي عاش حياة فارهة بثروة بلغت 2.2 مليار دولار قبل أن ينكشف تورطه في ثاني أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ. حُكم عليه بالسجن 110 أعوام وهو اليوم مفلس خلف القضبان، وفقا South China Morning Post.</div><div data-empty="false">أسس آلن مجموعة ستانفورد فايننشال غروب، والتي كانت تدير بنوكاً ومؤسسات مالية في أنتيغوا والولايات المتحدة، وزعم أنه يقدم شهادات إيداع (CDs) عالية العوائد من خلال Stanford International Bank في أنتيغوا.</div><div data-empty="false">في عام 2009، اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتدبير مخطط بونزي (نوع من الاحتيال المالي) بقيمة 7 مليارات دولار، وهو أحد أكبر المخططات الاحتيالية.</div><div data-empty="false">اتُّهم باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين القدامى دون وجود استثمارات حقيقية، وفي عام 2012، أُدين بارتكاب 13 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال.</div><div data-empty="false">أما أوبري ماكليندون، مؤسس شركة "تشيسابيك إنيرجي"، فبلغت ثروته في 2011 نحو 1.2 مليار دولار، قبل أن يخسر كل شيء إثر اتهامه بالتلاعب في مزايدات عقود النفط والغاز. وتوفي في حادث سيارة بعد يوم من توجيه التهم إليه عام 2016.</div><div data-empty="false">برنارد مادوف، الذي كان يُعتبر أحد أعمدة وول ستريت، أدار أضخم عملية احتيال "بونزي" في التاريخ، بقيمة وصلت إلى 65 مليار دولار، حُكم عليه بالسجن 150 عاماً وتوفي في محبسه عام 2021.</div><div data-empty="false">إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس"، صعدت بسرعة الصاروخ بثروة وصلت إلى 4.5 مليارات دولار، قبل أن تنكشف كذب شركتها حول دقة فحوصات الدم. أُدينت بالاحتيال وتخضع حالياً لعقوبة بالسجن بعد أن صنّفتها فوربس بـ"صفر" على سلم الثروة.</div><div data-empty="false">أسست إليزابيث هولمز شركة Theranos في سن الـ19، مدعية أنها طورت جهازاً يكتشف مئات الأمراض من قطرة دم واحدة، وجذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات وشخصيات بارزة في السياسة والأعمال، لكن في 2015، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التكنولوجيا لا تعمل كما زُعم. </div><div data-empty="false">تبين أن الشركة استخدمت أجهزة تقليدية، وأن نتائجها غير دقيقة، اتُّهِمت هولمز بالاحتيال على المستثمرين والمرضى، وأُدينت في 2022، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، قصتها أصبحت مثالاً على خطورة التضليل في الابتكار، وكيف يمكن للطموح غير المدعوم بالعلم أن يؤدي إلى انهيار مدوٍ.</div><div data-empty="false">في البرازيل، خسر إيك باتيستا، الذي كان من بين أغنى الرجال في العالم بثروة تجاوزت 30 مليار دولار، معظم أمواله في غضون عامين بعد انهيار شركته للطاقة. لاحقاً، سُجن بتهم فساد ورشوة لعقود حكومية.</div><div data-empty="false">كان يُعتبر باتيستا أحد أغنى رجال العالم في أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، حيث بلغت ثروته نحو 30 مليار دولار، أسس مجموعة EBX التي ضمت شركات في مجالات التعدين والنفط والطاقة. رغم الطموحات الكبيرة، انهارت شركاته بعد فشل مشاريعه الكبرى، خصوصاً في قطاع النفط، ما أدى إلى فقدان ثروته بالكامل. في 2017، اعتُقل بتهم فساد وغسل أموال في إطار التحقيقات البرازيلية الشهيرة "Lava Jato". تعتبر قصة باتيستا مثالاً على الطموح المفرط والفساد، وكيف يمكن للمشاريع المبالغ فيها أن تؤدي إلى نهاية كارثية.</div><div data-empty="false">وفي آيسلندا، فقد بيورغولفور غودموندسون، المستثمر ومالك "وست هام يونايتد" سابقاً، ثروته خلال الأزمة المالية عام 2008، ليُعلن إفلاسه لاحقاً بعد خسائر فادحة وقضايا قانونية متعددة.</div><div data-empty="false">تُعد قصة غودموندسون مثالاً على تأثير الأزمات المالية العالمية على رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">الاجتماعية جوسلين وايلدنستاين، المعروفة بـ"المرأة القطة"، حصلت على 2.5 مليار دولار من طلاقها عام 1999، لكنها بددتها خلال سنوات من الإنفاق المفرط. </div><div data-empty="false">اشتهرت جوسلين بتغيير ملامح وجهها بشكل دراماتيكي من خلال عمليات التجميل، ما جعلها محط اهتمام وسائل الإعلام.</div><div data-empty="false">في عام 1978، تزوجت من تاجر الفن الأمريكي أليك وايلدنشتاين، وأنجبا طفلين. انتهى زواجهما في عام 1999 بعد طلاق مثير للجدل، حيث حصلت على تسوية مالية ضخمة تُقدّر بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. على الرغم من هذه الثروة، أعلنت إفلاسها في عام 2018، مشيرةً إلى مشاكل في إدارة الثروة بعد قطع الدعم المالي من عائلة زوجها السابق.</div><div data-empty="false">توفيت جوسلين وايلدنشتاين في 31 ديسمبر 2024 في باريس عن عمر يناهز 79 عامًا، إثر إصابتها بجلطة رئوية.</div><div data-empty="false">في الهند، خسر فيجاي ماليا، مالك "كينغفيشر إيرلاينز"، ثروته البالغة 1.5 مليار دولار بعد فشل شركته الجوية وتراكم ديونها. هرب من البلاد عام 2012 ولا يزال يواجه مطالبات بتسليمه.</div><div data-empty="false">عُرف ماليا بأسلوب حياته الفخم وارتباطه بعالم الرياضة، حيث كان يمتلك فريق "رويال تشالنجرز بنغالور" للكريكيت وفريق "فورس إنديا" في الفورمولا 1، في 2016، غادر الهند إلى المملكة المتحدة، حيث وُجهت له تهم بالاحتيال وغسل الأموال تتعلق بقروض لم يسددها، في 2017، تم القبض عليه في لندن، وما زال يواجه محاولات تسليمه إلى الهند لمواجهة التهم الموجهة إليه، تعتبر قضيته واحدة من أبرز فضائح المال في الهند.</div><div data-empty="false">رجل الأعمال الأيرلندي شون كوين، الذي تنوعت استثماراته من المستشفيات إلى الفنادق، فقد ثروته بعد انهيار "أنغلو أيرش بنك"، وسُجن لاحقاً بتهمة ازدراء المحكمة.</div><div data-empty="false">أصبح كوين في ذروته من أغنى رجال أيرلندا، حيث بدأ مسيرته في مجال استخراج الحصى، ثم أسس مجموعة كوين التي توسعت لتشمل عدة صناعات مثل الأسمنت والزجاج والعقارات، في أوج نجاحه، بلغت ثروته 4.7 مليارات يورو، لكن في عام 2009، تعرضت إمبراطوريته للانهيار بسبب استثمارات في بنك أنغلو أيريش الذي انهار خلال الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى إفلاسه في 2012.</div><div data-empty="false">أما الأمريكية باتريشيا كلوغ، التي كانت من أغنى المطلقات بعد انفصالها عن الملياردير جون كلوغ، فقد خسرت ثروتها في مشروع خاسر، واضطرت لبيع ممتلكاتها لتجنب الإفلاس. وانتهى الأمر بشراء دونالد ترامب لممتلكاتها في 2011.</div><div data-empty="false">اشتهرت باتريشيا بعد زواجها من الملياردير جون كلوغ في عام 1981، حيث حصلت على تسوية طلاق ضخمة في عام 1990 تقدر بحوالي 100 مليون دولار، أسست مشروعاً في ولاية فيرجينيا، اشترته مجموعة تابعة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وتعرضت لصعوبات مالية وأعلنت إفلاسها في 2011، تُعتبر قصة باتريشيا كلوغ مثالاً على التحولات المالية الكبيرة وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية.</div>

من القمة إلى الهاوية.. مليارديرات من الثراء الفاحش إلى الإفلاس

قدم وزير في الحكومة البرازيلية استقالته بعد توجيه تهم فساد إليه إبان فترة عمله نائباً في البرلمان.وقال وزير الاتصالات جوسيلينو فيلهو في بيان إنه استقال من الحكومة للتركيز على الدفاع عن نفسه قانونيا.ويُعد فيلهو /40 عاما/ أول وزير في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثالثة (غير المتتالية)، التي بدأت في عام 2023، يترك منصبه على خلفية تهم فساد.وسيحتفظ فيلهو بمقعده في الكونجرس نائبا عن حزب من يمين الوسط . ونفى ارتكاب أي مخالفات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه متهم باستخدام أموال عامة مخصصة لتعبيد الطرق في ولاية مارانهاو لأغراض شخصية.وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قدّم المدعي العام باولو جونيت لائحة اتهام ضد فيلهو، لكن تفاصيل القضية لا تزال سرية.وتشير هذه القضية إلى تغير في نهج الرئيس لولا حيال الوزراء المتهمين بالفساد، حيث كان الزعيم اليساري في فترتي حكمه السابقتين (2003-2010) يدافع مرارا عن وزرائه في قضايا مشابهة، وغالبا ما كان يُجبرهم على الاستقالة فقط في حال إدانتهم.وكان لولا صرح في يونيو الماضي، بعد أن اتهمت الشرطة الاتحادية فيلهو، بأنه سيتعين عليه مغادرة منصبه إذا وجه المدعي العام للبلاد لائحة اتهام رسمية ضده.يذكر أن فيلهو يعمل في الحكومة الاتحادية منذ عام 2014.

استقالة وزير برازيلي بعد اتهامه بالفساد

طالب مجلس بلدية نيويورك الإثنين بـ"استقالة" رئيس بلدية المدينة الأمريكية الكبرى الغارق منذ أيام في أزمة عميقة بسبب تقاربه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضية الهجرة.ويواجه رئيس البلدية الديموقراطي إريك آدامز ضغوطا على جبهتين: الأولى تتعلّق بقضايا فساد تلاحقه منذ حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إسقاط هذه التّهم عنه، والثانية تتعلّق بأزمة سياسية داخلية إذ يتّهمه الجناح اليساري في أكبر مدينة أمريكية بالتواطؤ مع الإدارة الجمهورية المحافظة بشأن قضية الهجرة.والإثنين أعلن أربعة من نواب رئيس البلدية أنهم سيستقيلون، مما زاد من الضغوط على آدامز.وكتبت رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز في بيان الإثنين إنّ "هذه الاستقالات هي تتويج لأفعال وقرارات رئيس البلدية، والتي أدّت إلى أشهر من عدم الاستقرار وتعرّض الآن للخطر سيادة المدينة" التي أصبحت مهدّدة "بالفوضى".وأضافت "يجب عليه الآن أن يضع مدينة نيويورك وسكان نيويورك في المقام الأول، ويتنّحى جانبا ويقدّم استقالته".وحذّرت من أنّ إدارتها لم تعد قادرة على "الحكم بفعالية مع وجود إريك آدامز رئيسا للبلدية".وينفي رئيس البلدية كلّ تهم الفساد الموجّهة إليه وهو بالتالي يرفض الدعوات الموجّهة إليه بالاستقالة

مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة

قال رئيس جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك جونج-جون اليوم الجمعة إنه لا ينبغي أن تحدث أي اشتباكات أو إراقة دماء أثناء محاولة المحققين توقيف الرئيس المعزول يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي.وأدلى بارك بهذه التصريحات قبيل مثوله أمام الشرطة للاستجواب بشأن مزاعم قيامه بتوجيه أوامر لمسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين المرسلين من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، من تنفيذ مذكرة توقيف يون، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأوضح قائلا "أعتقد أن العديد من الناس يجب أن يشعروا بقلق عميق إزاء الوضع الحالي وما إذا كانت الوكالات الحكومية تتصادم وتواجه بعضها البعض،وأضاف "لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات جسدية وإراقة دماء تحت أي ظرف من الظروف".وقال للصحفيين عند وصوله إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة بسول "أعتقد أن التحقيق يجب أن يمضي بطريقة تليق بمكانة الرئيس الحالي".وأضاف أنه يمثل أمام الشرطة بسبب تشكيل فريق الدفاع القانوني، ويعتقد أنه من الضروري احترام مكانة الشرطة كوكالة تحقيق.وقد رفض "بارك" استدعاءين سابقين للاستجواب يومي 4 و7 يناير الجاري.ورفض الرئيس يون التعاون مع استدعاءات مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للاستجواب أو تنفيذ أمر التوقيف لأن مكتب التحقيق ليس لديه من الناحية الفنية السلطة في التحقيق في تهم التمرد التي يواجهها بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في يوم 3 ديسمبرالماضي.

رئيس جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي: لا ينبغي وقوع اشتباكات بين الوكالات الحكومية

صدر، اليوم الجمعة، حكم بالسجن 20 عاما بحق لاعب كرة القدم الصيني والمدير الفني السابق لمنتخب الصين إثر إدانته بالفساد.وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن إحدى محاكم مدينة شيانينج بوسط الصين أدانت المدافع السابق /47 عاما/ بإعطاء، وقبول رشاوى.وبهذا الحكم، أصبح لي تي أحدث المنضمين لقائمة طويلة من النجوم الذين وقعوا تحت طائلة الحملة التي تقوم بها الحكومة الآن لمكافحة الفساد في مجال كرة القدم في البلاد.وسبق أن لعب لي تي لفريقي إيفرتون وشيفيلد يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يعود إلى الصين ليستكمل مشواره داخل المستطيل الأخضر.وعقب اعتزاله اللعب، بدأ النجم الصيني مسيرته التدريبية في أندية محلية كان من بينها فريق هيبي تشاينا فورتشن. وبحسب التحقيقات، جاء نجاحه مع الفريق من خلال عمليات التلاعب في نتائج المباريات.وتم تداول الاتهامات الموجهة إلى لي تي على نطاق واسع من خلال فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الصيني في يناير الماضي. وتولى لي تي تدريب المنتخب الصيني، خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج،وفي نوفمبر 2022، قامت السلطات بالتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد. واعترف لي تي عبر شاشة التلفزيون الصيني بالرشوة والتلاعب بنتائج المباريات.وتم إصدار أحكام بالفعل على العديد من لاعبي ومسؤولي كرة القدم في الصين، وتراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين السجن أو الإيقاف مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بسبب الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.وفي مارس الماضي، تم الحكم على رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم السابق، تشين شيويوان، بالسجن مدى الحياة.

السجن 20 عاماً لمدرب منتخب الصين السابق في قضية فساد

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأقواله أمام محكمة تحت الأرض في تل أبيب، أمس، للمرة الأولى في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه يتعرض للملاحقة بسبب سياساته الأمنية المتشددة.ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جرائم بينما لا يزال في منصبه. ويأتي إدلاؤه بأقواله في وقت تشن إسرائيل حرباً على غزة وتواجه تهديدات جديدة محتملة جراء الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا.واستمر إدلاء نتانياهو بأقواله أربع ساعات تقريباً وسيستأنفها اليوم. وقد تسلم نتانياهو رسائل مكتوبة من سكرتيره العسكري مرتين خلال إدلائه بشهادته، ليطلب للمرة الأولى وقف الجلسة مؤقتاً ويشدد على ضرورة مواصلة مهامه رئيساً للوزراء.وهاجم نتانياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحافيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية.وقال نتانياهو للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية «انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة... لكن أنا أيضاً رئيس وزراء... أقود البلاد في حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين».ويواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا تتعلق بتلقي هدايا من أصدقائه من رجال الأعمال وسعيه لمنح خدمات تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية إخبارية إيجابية عنه. وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ويدفع ببراءته.وقال «لو كنت أريد تغطية جيدة، كل ما كان علي فعله هو الإشارة إلى حل الدولتين... لو كنت قد تحركت خطوتين إلى (تيار) اليسار لحظيت بالإشادة».ووقف نتانياهو داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله. وصور نفسه في إجابات طويلة على أنه مدافع قوي عن أمن إسرائيل، وأنه يقاوم ضغوطاً من قوى دولية ووسائل إعلام محلية معادية.ونُقلت المحاكمة من القدس لأسباب أمنية غير معلنة، وعُقدت في قاعة محكمة تحت الأرض.

نتانياهو في قفص الاتهام بمحاكمة تحت الأرض

يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.قفص الاتهامتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".خطر الاعتقاليواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة أودبريخت، وحكم عليه بالسجن 20 عاما وستة أشهر.يمثل هذا الحكم أول إدانة لمسؤول رفيع المستوى في بيرو فيما يتعلق بفضيحة فساد "لافا خاتو" في البرازيل التي امتدت إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية.توليدو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 78 عاما وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد، وحكم الدولة الواقعة في منطقة الانديز بين عامي 2001 و2006.وقال المدعون إن توليدو أدين بتلقي رشى قيمتها 35 مليون دولار من الشركة المعروفة سابقا باسم أودبريخت مقابل السماح لها بالفوز بعقد لبناء الطريق الذي يربط الآن ساحل بيرو الجنوبي بغرب البرازيل.وخلال المحاكمة التي استمرت عاما، نفى توليدو تهم غسل الأموال والتواطؤ.وكانت شركة أودبريخت، المعروفة الآن باسم نوفونور، في قلب أكبر فضيحة فساد في قارة أمريكا اللاتينية، بعد أن اعترفت في عام 2016 بأنها قدمت رشى لمسؤولين في عشرات الدول لضمان الحصول على عقود الأشغال العامة.وطلب توليدو من المحكمة الأسبوع الماضي السماح له بقضاء عقوبته في المنزل لأنه يعاني من مرض السرطان.وقال "من فضلكم.. دعوني أتماثل للشفاء في منزلي أو أموت فيه".وصدر الحكم داخل سجن صغير في العاصمة ليما حيث يحتُجز توليدو منذ العام الماضي.

الحكم على رئيس بيرو السابق توليدو بالسجن 20 عاماً

يستسلم الناس لسطوة الطبيعة، لا يحركون ساكناً أمام الكوارث والأوبئة إلا بالقدر الذي يحافظون به على حياتهم، عدا ذلك فإنهم يتقبلون الإملاءات والتوجيهات كافة، كما حدث للعالم كله في عام الوباء، حيث استسلموا للعزل والعزلة، وهجروا حياتهم الاجتماعية وأصدقاءهم ومظاهر حياتهم كافة التي اعتادوها، وعندما بدأ الحديث عن التطعيمات واللقاحات شهدنا أكبر حملة لدفع الناس لقبول ذلك وسط إجراءات وإغراءات وتهديدات، فصحة العالم ومواجهة الوباء كانتا على المحك!
لقد تجاوز العالم الأزمة وصار الوباء في حكم الماضي، وتنفسنا الصعداء، وحمدنا الله على النجاة، فهل انتهت الأزمة فعلاً؟ في الحقيقة لقد تلاشت العاصفة، لكن تعداد الخسائر غالباً ما يبدأ لحظتها، وتعداد الخسائر يشمل ذكر الأخطاء والتجاوزات التي رافقت العاصفة، على غرار ما يحدث الآن من تبادل الاتهامات والاعترافات بين بعض مديري المنصات الاجتماعية، وبعض المؤسسات والمنظمات والإدارات الحكومية الكبرى.
في نهاية شهر أغسطس الماضي أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست ضغوطاً على منصته «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة فيروس كورونا في عام 2021، كما قادت تلك الضغوطات التي أقر بها مارك في رسالة لرئيس لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي بأن أعضاء في الإدارة السابقة قد ضغطوا باتجاه أن يقوم الموقع الشهير بدفع ملايين المنتسبين له لأخذ اللقاحات دون تردد.
إضافة لذلك فقد دفعت تلك الضغوطات لأن يقوم الرئيس التنفيذي لمنصة فيسبوك بدفع مبلغ 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية من أجل عمل تجهيزات تصب في صالح ضمان عملية الانتخابات في ظل الإجراءات الاحترازية.
لو أن كل ما أقر به الرجل ناجم عن ضغوطات فعلاً، فهل هذا يعني أن الكشف عنها هو ممارسة فعل ندم على موافقته الخضوع للضغط؟ أم أنها واحدة من أوراق الضغط لصالح ترامب في إطار الاستعدادات المحمومة للانتخابات الأمريكية؟ التي نراها في إثارة ممارسات الفساد التي كشف عنها فيما يخص ابن جو بايدن، الذي يواجه تهم فساد وتهرب ضريبي وحيازة أسلحة!!
إنه موسم حصر الخسائر والمكاسب معاً.. هذه هي اللعبة الديمقراطية!

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

خسائر ما بعد العاصفة!

توقع تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2024»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل حدوث نقلة نوعية في ضمان سلامة الأغذية في متاجر التجزئة والمطاعم والمنازل، في حال استخدام أنظمة تغليف تنتج مواد مضيئة حيوياً، عند فساد الأغذية أو تلوثها، بدلاً من التواريخ غير الدقيقة، ما يتيح تخزين المنتجات لوقت أطول وتقليل الهدر، مشيراً إلى هدر حوالي 931 مليون طن من الأغذية في 2021 على مستوى العالم بواقع (61% في المنازل، والمطاعم 26%، ومتاجر التجزئة 13%، فيما تقدر الخسائر في الإنتاجية والتكاليف الصحية بنحو 110 مليارات دولار سنوياً).
وتطرق التقرير إلى إمكانية تعرض الأغذية للتلف أو التلوث في مختلف مراحل سلسلة القيمة، ابتداء من المعالجة والتخزين، مروراً بعملية نقلها، وصولاً إلى عرضها في المتاجر.
وتتمثل المصادر الرئيسية لتلوث الأغذية في السموم أو الكائنات الدقيقة (مثل المواد الكيميائية أو الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات)، وقد حددت منظمة الصحة العالمية أكثر من 200 مرض مرتبط بالأغذية الملوثة.
وتحدث التقرير عن جهود العلماء في تحديد العديد من آليات توليد الإضاءة الحيوية، وانبعاثها من الكائنات الحية، وكيف يمكن استخدام البروتينات والإنزيمات المسببة لهذه الظاهرة في مراقبة وتمكين عدد من العمليات الكيميائية الحيوية في مجالي الطب وسلامة الأغذية. 
وأوضح أن مواد التعبئة والتغليف الجديدة تحتوي على المواد المضيئة حيوياً، للكشف عن وجود أي تلف أو سموم أو كائنات دقيقة ضارة في المنتجات الغذائية، وهو ما يمكن مستخدميه من تجاوز القيود، التي تفرضها تواريخ انتهاء الصلاحية، وإطالة صلاحية المواد الغذائية، كما يقلل من هدر الأطعمة إلى حد كبير.
وأوضح التقرير: على سبيل المثال يمكن إضافة علامات تضيء حيوياً إلى عبوات المنتجات الأساسية، مثل الأرز أو القمح، لتشير إلى وجود ملوثات مثل المبيدات الحشرية أو المعادن. 
تؤدي هذه التكنولوجيا إلى رفع معايير السلامة في متاجر التجزئة والمطاعم، من خلال تنبيه الموظفين إلى فساد الأغذية، كما تمكن المستهلكين من مراقبة سلامة الأغذية في المنزل والحد من الهدر، مثلما يمكن تطوير هذه العبوات الذكية المحتوية على المواد المضيئة حيوياً لمراقبة صلاحية المنتجات الأخرى، التي يجب الانتباه إلى صلاحيتها مثل الأدوية أو مستحضرات التجميل، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
وأفاد التقرير بأن أنظمة وضع الملصقات التعريفية حالياً تعتمد مبدأ الوقاية أولاً، إذ غالباً ما توضح تواريخ بيع المنتجات وفترة صلاحية استعمالها، وفق معايير حذرة جداً، مما يدفع تجار التجزئة والمستهلكين إلى التخلص من المواد الغذائية من دون داع، لافتاً إلى أن حوالي 600 مليون شخص يتأثرون سنوياً بالأغذية الملوثة، وفي عام 2010 تسبب عدم الاهتمام بسلامة المنتجات الغذائية في وفاة 420 ألف شخص، وخسارة 33 مليون سنة من سنوات العمر الصحية، كما أن أكثر من 40% من الذين تصيبهم الأمراض المنقولة من خلال الأطعمة هم من الأطفال دون سن الخامسة، ويفقد 125 ألف شخص منهم حياتهم كل عام، فيما تقدر الخسائر في الإنتاجية والتكاليف الصحية بنحو 110 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح التقرير مخاطر استخدام هذه التقنية المتوقعة، وأنه قد يؤدي تعرض عبوات التغليف للضرر بشكل متعمد أو غير متعمد، إلى خلل في إضاءتها بالإيجاب أو السلب، وهو ما يعّرض تجار الأغذية والمستهلكين للخطر، مشيراً ألي أن إيجـابيات عبوات التغليف المزودة بالمواد المضيئة حيوياً تعد مؤشراً سهلاً وبسيطاً على سلامة الأغذية يمكن للجميع فهمه، كما يسهم في الحفاظ على صحة الإنسان، والحد من هدر الأغذية، كما يعزز من الأمن الغذائي.
يذكر أن مؤسسة دبي للمستقبل قد أطلقت «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2024»، مستعرضة فيه أهم الفرص العالمية الواعدة لتصميم مستقبل الحكومات والاقتصادات والقطاعات الحيوية، وأبرز التحولات والابتكارات والتوجهات الكبرى في أهم المجالات التي تهم مستقبل الإنسان، بهدف مشاركة الأفكار والرؤى المستقبلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وبما يسهم بتوحيد الجهود وتعزيز النمو والازدهار وتحسين جودة الحياة لمجتمعات العالم.
وقد تم تصنيف الفرص الخمسين الواردة في التقرير ضمن 5 محاور رئيسية تشمل: الصحة، والطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، تحسين الأنظمة، والابتكارات المستقبلية.
كما تم استخلاص الفرص بناء على 4 فرضيات تشمل: حياة أطول وأكثر صحة لأفراد المجتمعات، واستمرار ظاهرة التغير المناخي، واتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات والدول، واستمرار تسارع التقدم التكنولوجي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في تقرير «الفرص المستقبلية 2024» أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل

أنظمة التغليف الحيوية تحدث نقلة نوعية في سلامة الأغذية

target818232820215511427.jpg

توقع تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2024»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل حدوث نقلة نوعية في ضمان سلامة الأغذية في متاجر التجزئة والمطاعم والمنازل.

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد. أنصار الرئيس الحالي جو بايدن محبطون من أداء الرئيس.
منافس الرئيس هو الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يعاني من قضايا قانونية يشيب لها الرضيع. فالعلاقة الغرامية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييل أدت إلى اتهامات خطيرة أدين فيها الرئيس السابق مؤخراً. وهي سابقة في التاريخ الأمريكي؛ حيث لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي سابق أو أثناء حكمه من قبل محكمة رغم أن هناك ثلاثة رؤساء اتهموا بمخالفة القانون ولكن برئوا من قبل مجلس الشيوخ ومن ضمنهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
إدانة ترامب ليست بسبب العلاقة خارج الإطار الشرعي. فالقانون الأمريكي لا يجرم مثل هكذا علاقات، بل يحميها. بل لقيامه بتزوير الأوراق للتحايل المالي لدفع رشوة لممثلة ثمناً لسكوتها عن الفضيحة الأخلاقية، والتي كادت أن تطيح بطموحه الرئاسي في العام 2016.
بعد الإدانة من قبل محكمة في نيويورك، أصبح من الصعب على الرئيس السابق أن يفوز في الانتخابات. وهنا مكمن الخطر حيث أن الرئيس يتوعد همساً وصراحة أن أنصاره لن يقبلوا بالمؤامرة التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية ضده وضد وصوله إلى البيت الأبيض.
وأحداث السادس من يناير لا تزال حية في مخيلة وذاكرة معظم الأمريكيين. ولعل السادس من يناير مجرد بروفة لما قد يحدث إذا ما زج ترامب في السجن أو فرضت عليه الإقامة الجبرية. وللعلم الإدانة والسجن لا يمنعان أي مواطن بلغ السن القانونية من الترشح للرئاسة. ولك في يوجين فيكتور دبس الزعيم الاشتراكي والذي خاض الانتخابات الرئاسية من زنزانة سجنه في العام 1920.
ويعاني الرئيس بايدن الأمرين من ضغوط وضغوط مضادة. بايدن في مواجهة مع يسار الحزب الديمقراطي والذي يعتقد أن إسرائيل تمادت وأثخنت في حرب غزة. وفي نفس الوقت يستمر الداعمون لإسرائيل في مواصلة الضغط للوفاء بالتزامات أمريكا تجاه الدولة العبرية. ويضغط الرأي العام العالمي في سبيل وقف الحرب في غزة.
ولا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راغب أو قادر على التعاون مع بايدن في معضلة الانقسامات والضغوط متعددة الاتجاهات، لأن نتنياهو نفسه يواجه معضلة داخل إسرائيل. اليمين المتحالف معه ضد إيقاف الحرب. شركاؤه من يمين الوسط يريدون نهاية للحرب والوصول إلى اتفاقية تفضي للإفراج عن الأسرى الذين تعتقلهم «حماس» في غزة. والشارع الإسرائيلي يغلي ويريد نهاية للحرب وحكم نتنياهو الذي يواجه تهم فساد.
والداخل الأمريكي يشكل ضغطاً كبيراً على بايدن الذي يواجه استحقاقاً انتخابياً في نوفمبر. الرئيس عواطفه مع إسرائيل ويتباهى أنه صهيوني رغم أنه ليس يهودياً. وحرصه على أمن إسرائيل كحرصه على أمن بلاده. ولكن الجالية المسلمة والعربية رقم صعب في معادلة فوز بايدن في 2020، وقد ترجح كفة غريمه إذا ما أحجمت عن المشاركة بأعداد هائلة مثل المرة السابقة.
الحرب في غزة والحرب الأوكرانية والانقسام داخل الولايات المتحدة وتوعد ترامب بعظائم الأمور إذا ما منع من الوصول إلى البيت الأبيض، بحجة القانون أو بحجة الانتخابات، لا يبشر بخير. حرب فرنسا في الجزائر بشرت بميلاد الجمهورية الخامسة. 
هل تفعل الحرب في غزة مع الانقسام الحاد في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة ما فعلته الحرب في الجزائر وتعلن ميلاد الجمهورية الأمريكية الثانية. أمريكا بحاجة إلى إصلاح بيتها الداخلي، ولكن هل تملك أمريكا حكومة وشعباً الشجاعة لمواجهة الذات؟

مقالات

Articles

الانتخابات المقبلة ومستقبل النظام السياسي الأمريكي

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد.

نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.
وأظهرت صور بثّتها وسائل الإعلام المحلية عناصر من الشرطة بالزيّ الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.
واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منشور على منصة "إكس" أن اقتحام السفارة في كيتو يشكّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة المكسيك".
وبعيد ذلك، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا على "إكس" أن "المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور"، مشيرة إلى أن الطاقم الدبلوماسي سيغادر كيتو على الفور.
وطلبت الوزيرة "ما يلزم من ضمانات من جانب الإكوادور لخروج الطاقم (الدبلوماسي) المكسيكي"، وفق بيان.
صباح السبت كانت الشرطة تطوّق مقر السفارة المكسيكية وقد أزيل علم البلاد عن ساريته في باحة المبنى، وفق مصوّر وكالة فرانس برس.
وكانت الوزيرة قد أشارت إلى أنها بانتظار رد السلطات الإكوادورية لإرسال طائرة بغية إجلاء دبلوماسييها.
- "إنها فضيحة!" 
وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات تغادر السفارة، صارخا "إنها فضيحة!" قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضا.
وصرّحت وزيرة الخارجية المكسيكية في خطاب متلفز أن "الاعتداء الجسدي" على رئيس البعثة الدبلوماسية "يتجلّى بوضوح"، لكن كانسيكو "في حال جيّدة" كما باقي أفراد الطاقم.
وبعد "تحليل معمّق"، منحت المكسيك الجمعة حقّ اللجوء إلى خورخي غلاس الذي يحتمي في سفارتها في كيتو منذ السابع عشر من كان ديسمبر وصدرت بحقه مذكّرة توقيف على خلفية شبهات فساد.
واعتبرت كيتو من جانبها هذا القرار "مخالفا للقانون".
وعلّقت وزارة الإعلام الإكوادورية على القرار بالقول إن "كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصا مضطهدا سياسيا". 
وأشارت إلى أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة".
وجاء منح المكسيك حقّ اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور، إثر انتقادات وجّهها الرئيس المكسيكي للانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أجريت في العام 2023.
وكان لوبيز أوبرادور قد اتّهم الأربعاء السلطات الإكوادورية بالاستفادة من حادثة اغتيال مرشّح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو في 9 أغسطس 2023 للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيسا للإكوادور، على حساب مرشّحة اليسار لويزا غونزاليس.
واغتيل فيلافيسينسيو بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو قبل أيّام من الاستحقاق الانتخابي في 20 أغسطس. وأوقف سبعة مشتبه بهم في هذه الجريمة لكنهم قضوا كلّهم في السجن.
ورأت الحكومة الإكوادورية في هذه التصريحات إهانة، مشدّدة على أن البلد ما زال مفجوعا بمقتل فيلافيسينسيو الذي كان من أشرس المعارضين للفساد. 
 
- تهم فساد -
اتُّهم خورخي غلاس الذي تولّى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007-2017) باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمّر في 2016.
وكان غلاس قد دين في قضيّة أخرى في  ديسمبر 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة كبيرة تورّط فيها عملاق البناء البرازيلي أوديبريشت. وأفرج عنه في نوفمبر الماضي. 
وكتب الرئيس السابق رافاييل كوريا الهارب من العدالة بعد الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد على "إكس" أن "حرمة سفارة بلد ما لم تنتهك حتّى في خضمّ أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".
وتابع "نحمّل دانيال نوبوا مسؤولية ضمان أمن نائب الرئيس السابق خورخي غلاس وسلامته الجسدية والنفسية".
وخلال السنوات الأخيرة، منحت المكسيك حقّ اللجوء لمناصرين سابقين لكوريا.

العالم

World

Global

المكسيك تقطع علاقتها بالإكوادور .. ما القصة؟

نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في تهم فساد.
وأوضح المصدر، في بيان عبر الحساب الرسمي للهيئة في منصة «إكس»، أن المدني تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال بحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال.
وذكر أنه قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكَّنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.
ولفت إلى أنه حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من المشاريع بواسطة أحد أقاربه، ويدعى محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي أقرَّ بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها.
وأكد أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم إلى القضاء.

الخليج العربي

إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية بتهم فساد

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في تهم فساد.

استقال وزير النقل في سنغافورة، إس. إيسواران، بعد أن وُجهت له تهم فساد، وهو أحدث تطور في أكبر فضيحة سياسية تضرب البلاد منذ نحو أربعة عقود.
وأبلغ إيسواران رئيس الوزراء لي هسين لونغ أنه سيستقيل من منصبه كوزير وبرلماني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان. وقبل لي قرار إيسواران بالاستقالة.
وقال لي في بيان صادر عن مكتبه: "تعاملت الحكومة مع هذه القضية بحزم وفقا للقانون، وستستمر في القيام بذلك. أنا مصمم على الحفاظ على نزاهة الحزب والحكومة، وسمعتنا بالنزاهة والنقاء. ولا يتوقع السنغافوريون أقل من ذلك".
وتم توجيه تهم متعددة إلى السياسي، بما في ذلك تهمتان بالفساد، و24 تهمة بالحصول على "أشياء قيمة" من شخص كان لديه تعاملات تجارية معه بصفته موظفا حكوميا، وتهمة لعرقلة العدالة. وأنكر إيسواران جميع التهم وتم تمديد إيقافه حتى الأول من مارس.

استقالة وزير النقل في سنغافورة على خلفية تهم فساد

استقال وزير النقل في سنغافورة، إس. إيسواران، بعد أن وُجهت له تهم فساد، وهو أحدث تطور في أكبر فضيحة سياسية تضرب البلاد منذ نحو أربعة عقود.

نتائج البحث عن: تهم فساد